طرح دولت، شش ماه مانده به پايان كار

نويسنده: فاطمه جمال پور

شرق: «انتقال پايتخت اداري به پرند خيالي و فانتزي نيست و هرچه سريع تر بايد ساختمان وزارتخانه ها به شهر پرند منتقل شود و بر اساس مطالعات و جانمايي شکل گرفته اين اقدام بايد انجام شود.» اينها اظهارات صريح استاندار تهران در زمينه انتقال پايتخت است. انتقالي که بيش از هفت سال است که دولتي ها براي جامه عمل پوشاندن به آن کوشيده و در اين راستا طرح هاي ناموفقي همچون انتقال کارمندان از پايتخت را هم پي گرفته اند و بايد ديد اين بار چه پيش مي آيد. مرتضي تمدن اين بار طرح انتقال پايتخت اداري کشور با امضاي 152 نماينده مجلس را ملاک عمل قرار داده است. طرحي که هنوز به تاييد شوراي نگهبان نرسيده و قانوني نشده است. استاندار تهران مي گويد: با جانمايي انجام شده در شهر جديد پرند رباط کريم، تعدادي از وزارتخانه ها به اين شهر منتقل شوند. «مرتضي تمدن» استاندار تهران با اعلام اين خبر، مي گويد: هم اکنون مکان يابي جهت انتقال وزارتخانه ها به شهرجديد پرند انجام شده و امروز 400 هکتار زمين در پرند براي انتقال و ايجاد پايتخت اداري ديده شده است. تمدن در پاسخ به اينکه آيا شما اعلام مي کنيد که وزارتخانه ها از امروز مي توانند ساختمان خود را در پرند بنا کنند، گفت: قطعا اينگونه است؛ به عنوان مثال وزارت نفت مي تواند در اين شهر زمين را ببيند و جانمايي کند، چرا که امروز پرند به مترو، فرودگاه و بزرگراه ها دسترسي دارد و با توجه به اينکه هر وزارتخانه در تهران چندين ساختمان دارد با اجراي اين طرح، تمامي ساختمان هاي وزارتخانه ها تجميع مي شوند. استاندار تهران درخصوص رفت وآمد کارکنان دولت پس از اجرايي شدن اين طرح عظيم، مي گويد: با راه اندازي مترو و حمل ونقل عمومي اين مساله خيلي سخت نيست و سبک سازي به آن جهت است که وقتي فرد يا گروهي براي جلسات يا کارهاي اداري از تهران و ساير استان ها به وزارتخانه ها مراجعه مي کنند ديگر سرازير به تهران نمي شوند و مستقيم به پرند مي روند. اين اظهارات تمدن در حالي است که هنوز زمان زيادي تا تکميل و بهره برداري مترو و زيرساخت ها باقي ا ست و اين موضوع سبب مي شود تا انتقال وزارتخانه ها و تبديل پرند به پايتخت اداري بسيار شتابزده به نظر برسد. طرح «انتقال پايتخت اداري- سياسي» در آخرين روزهاي بهمن ماه به امضاي 152 نماينده مجلس رسيد. مجلسي ها مسووليت مطالعه کارشناسي براي شناسايي مکان مناسب پايتخت شدن را به شورايي 10نفره متشکل از رييس جمهوري يا معاون اول، وزير کشور، نماينده اي از مقام معظم رهبري، نماينده اي از مجمع تشخيص مصلحت نظام، نماينده اي از شورايعالي امنيت ملي، رييس سازمان پدافند عامل، دونفر از نمايندگان مجلسي و دادستان کل کشور واگذار کردند که بايد تحت نام «شورايعالي انتقال پايتخت» به مدت يک سال درباره سه موضوع اصلي مرتبط با انتقال تصميم گيري کند اما هنوز خبري از فعاليت اين شورا نشده که استاندار، پرند را به عنوان پايتخت اداري عنوان و از شروع اقدامات اجرايي سخن مي گويد اين در حالي است که دست کم درهفت سال اخير تلاش زيادي از طرف دولت براي ابطال نشان پايتخت از پيشاني تهران، انجام شده و حالااين تلاش ها در قالب اقدامي شتابزده و شش ماه مانده به پايان دولت روندي جدي تر به خود گرفته است. حال آنکه بند مربوط به انتقال پايتخت در سياست هاي آمايش سرزميني ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري به سران سه قوا حذف شده بود و اين اقدام شتابزده بدون توجه به آمايش سرزمين و جلب نظرات کارشناسي در دولت پيگيري مي شود. حالادولتي ها درصدد هستند شهر جديد پرند را به عنوان پايتخت اداري- سياسي جايگزين تهران کنند تا هم انبوه سازي هاي واحدهاي مسکوني مهر را رونق ببخشند و هم کاهش جمعيت تهران را محقق کنند. در حالي دولتي ها طرح مجلس را به عنوان اساس کار خود مطرح مي کنند که ابوترابي نماينده مجلس و از طراحان اين طرح پيش از اين گفته است: در طرح مجلس هيچ اشاره يا سفارشي بابت مکان پايتخت جديد، مطرح نشده و همه مسووليت مربوط به «شناسايي محل»، «برآورد هزينه انتقال» و «زمان لازم براي انتقال» بر عهده شورايعالي انتقال پايتخت گذاشته شده است. به طور حتم به صورت سليقه اي نمي توان براي اين موضوع تصميم گيري کرد. ميزبان پايتخت بايد از تمام لحاظ شرايط لازم براي اين کار را داشته باشد در غير اين صورت به طور حتم اقدام اشتباه از سوي افراد به کشور ضربه مي زند. حال بايد ديد پرند ميزبان وزارتخانه هاي دولتي مي شود يا اين طرح دولت در زمينه مديريت شهري نيز سرنوشتي همچون جدايي ري از تهران پيدا مي کند؟
    
    
 روزنامه شرق ، شماره 1697 به تاريخ 26/12/91، صفحه 6 (جامعه)